هناك إجماع على مستوى العالم على أن قضية المياه أصبحت أخطر من قضية النفط، وأن قطرة المياه ستكون أغلى بكثير من قطرة النفط، بل إنها ستكون أغلى من قطرة الدم، وإذا كان الصراع على المياه هو طبيعة الحروب القادمة، كما يرى غالبية المحللين السياسيين؛ فإن الصراع على المياه كان عاملاً أساسيًّا في كل الحروب السابقة
- فالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956م جاء بعد فشل المبعوث الأمريكي "جونستون" في تحقيق مهمته حول تقييم مياه المنطقة.
- وحرب 1967م جاءت بعد احتدام الصراع حول قيام الصهاينة بتحويل مجرى نهر الأردن، وبعد البدء في تنفيذ المشروع العربي لاستثمار مياه روافد نهر الأردن، كما أقرَّه مؤتمر القمة المنعقد في القاهرة عام 1964م.
- وغزو لبنان عام 1982م جاء للسيطرة على نهر الليطاني.
ومن ثم فإن كل الاحتلالات الصهيونية للأراضي العربية يمكن تفسيرها مائيًّا، ومنذ التسعينيات يقوم الغرب والصهاينة بإعادة رسم الخريطة السياسية في المناطق المسيطرة على الأنهار (العراق- إثيوبيا- الصومال- السودان- جنوب لبنان... إلخ).
خلاصة القول أن الإستراتيجية الكوكبية تستهدف استكمال السيطرة على:
1- النفط.
2- المال.
3- المياه.
4- باقي الموارد الطبيعية.
وإذا كانت حروب التسعينيات من أجل النفط والبترودولار فإن حروب القرن الحادي والعشرين سوف تكون من أجل المياه.
إذا كان مفهوم الأمن واحدًا من المفاهيم التأسيسية للدول الحديثة فإن هذا المفهوم قد تأخَّر كثيرًا بالنسبة إلينا؛ فعلى مدى العقود الماضية اقتصر مفهوم الأمن القومي على الجانب الإستراتيجي وحده، مع اختزال هذا الجانب في بُعده العسكري دون سواه، وعندما اتضح أن جميع الحروب التي شنها الصهاينة على العرب كان الماء عاملاً محددًا فيها ظهر الأمن المائي على السطح، وأصبح في موقع الصدارة متخطيًا ما عداه من المفاهيم الأمنية.
وإذا كان في الإمكان تحقيق المزيد من الغذاء بطرقٍ زراعيةٍ وصناعيةٍ مختلفةٍ فإن إمكانية زيادة المصادر المائية العذبة محدودة، كما أنه لا يوجد بديلٌ للماء، في الوقت الذي توجد فيه بدائل للطاقة، أي إن الأمن المائي أصبحت له أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية وقانونية وجغرافية لا يمكن إغفالها.
يبسط النيل سلطانه على الجزء الأكبر من شرق إفريقيا، ويبلغ طوله نحو 6700 كم من منابعه وحتى البحر المتوسط.
ونهر النيل هو المورد الأساسي للمياه في مصر؛ حيث تعتبر دولة مصب، وتقع في نهاية الحوض، ويستجمع النيل مياهه من الهضبة الإثيوبية التي تمده بـ85% من المياه، والهضبة الاستوائية التي تمده بـ15% من المياه، ويبلغ متوسط الإيراد السنوي للنهر 84 مليار متر مكعب يفقد منها في التخزين 10 مليارات متر مكعب، فيكون صافي الإيراد 74 مليار متر مكعب؛ تبلغ حصة مصر منها 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب (بواقع الثلثين والثلث).
تتقاسم مياهَ النيل تسعُ دول إفريقية؛ هي: إثيوبيا وكينيا، وأوغندا وتنزانيا، ورواندا وبوروندي، وزائير والسودان ومصر، وتسمَّى دول حوض النيل أو مجموعة "الإندوجو"، وتعني الأصدقاء باللغة السواحلية.
الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول حوض النيل:
وقَّعت مصر عددًا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وهذه الاتفاقيات حسب ترتيبها الزمني كما يلي:
1) اتفاقية 1902م في أديس بابا: عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا في ذلك الحين، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط- يكون من شأنها التأثير في مياه النيل.
2) اتفاقية 1906م: وقِّعت بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، ونصَّ بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده مصرَ.
3) اتفاقية 1929م: أُبرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة للسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا، ونصَّت أيضًا على ألا تقام -بغير اتفاقٍ مسبقٍ مع الحكومة المصرية- أعمالُ ريٍّ أو توليد قوى، ولا يتخذ أي إجراء على النيل وفروعه وروافده يكون من شأنه إنقاص حصة مصر.
4) اتفاقية 1959م: وقِّعت لاستكمال اتفاقية 1929م بين مصر والسودان، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة إلى كلا البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت الاتفاقية.
5) مبادرة 1999م: وقد تمَّ الإعلان عن مبادرة حوض النيل، وهي تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع (win–win)، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعًا، لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام إطارٍ قانونيٍّ ومؤسَّسيٍّ يكون بمثابة دستورٍ مُلزِمٍ دولَ الحوض.
6) يونيو 2007م: تمَّ عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في "عنتيبي"؛ حيث تمَّ الاتفاق على رفع بند الأمن المائي إلى رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة، وإحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات إلى الهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض. 7) مايو 2009م: اجتماع وزراء دول حوض النيل في "كينشاسا"؛ حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنبع السبع قد نسَّقت فيما بينها للضغط على دولتي المصب، وخاصةً مصر.
8) 5 يوليو 2009م: أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانًا مشتركًا حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله، على أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة.
9) 26/27 يوليو 2009م: اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الإسكندرية؛ حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة 6 أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.
مع أن الموقف السوداني في ملف المياه قريبُ من نظيره المصري بحكم المصلحة والأضرار المشتركة؛ فإن مصر مهددة بفقدان 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويًّا كانت تذهب إليها من حصة السودان الأصلية، بعد التشغيل الكامل لسد "مروي" الذي أقامه السودان على نهر النيل عند الجندل الرابع في منطقة النوبة، وبدايةً من هذا الصيف سيقوم السودان -ولأول مرة- بحجز نصيبه من مياه النيل كاملاً، والذي قرَّرته اتفاقية 1959م، ومقداره 18.5 مليار متر مكعب من المياه؛ حيث كانت كميات المياه الفائضة من حصة السودان تترك لتنساب إلى مصر كحصةٍ إضافيةٍ مؤقتةٍ.
وقد زادت قدرة التخزين في السودان قبل بناء سد مروي قليلاً بتعلية "سد الروصيرص" في تسعينيات القرن الماضي دون استشارة مصر؛ بسبب التوترات السياسية آنذاك، وحيث إن مصر دبَّرت أمورها على أن هذه الحصة الإضافية من المياه ستكون دائمة أو أنها ستستمر سنوات طويلة؛ حيث إن صانعي القرار في مصر اعتقدوا أنه سيكون من الصعب على السودان- وهو في حالته السياسية والاقتصادية التي كان عليها- أن يتمكن من بناء الخزانات الكبيرة ذات التكلفة العالية، وقد قُدِّرت تكاليف سد مروي بـ800 مليون يورو جاء 30% منها من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وجاء الباقي من الصناديق العربية للتنمية.
ويعلق الدكتور رشدي سعيد عالم الجيولوجيا وخبير المياه قائلاً: "إن "إسرائيل" تستعد حاليًّا لشراء مياه النيل من منطقة جنوب السودان في حالة نجاح المخطط الدولي بفصل شمال السودان عن جنوبه في الاستفتاء الذي سيجرى في 2011م، وإن هذه المياه سوف تصل "إسرائيل" عن طريق مصر بعد دفع رسوم المرور المقررة لذلك"!!!، وأوضح أن البنك الدولي يلعب دورًا مواليًا للخارج في تنفيذ هذا المخطط؛ حيث يسعى إلى تسهيل المخطط لتوصيل المياه إلى "إسرائيل" وبصورة قانونية.
- ارتبطت فكرة أرض الميعاد دائمًا بنهري النيل والفرات لتحقيق الحلم التوراتي المرفوع على الكنيست الصهيوني "من النيل إلى الفرات ملكك يا "إسرائيل"".
- أثار فكرة نقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني "تيودور هرتزل" عام 1903م في خطابه إلى الحكومة البريطانية (الملكة فيكتوريا) والحكومة المصرية (الخديوي عباس حلمي الثاني)، واللورد كرومر بمد فرع من النيل إلى سيناء لتوطين عدد من اليهود المهاجرين فيها.
- تبلورت الفكرة في السبعينيات بالعرض الذي قدَّمه خبير المياه الصهيوني "إليشع كيلي" خريج المعهد العالي لهندسة المياه ومدير التخطيط بشركة المياه القطرية الصهيونية "تاحال"، وصاحب فكرة بيع مياه النيل للصهاينة عن طريق نقلها إلى سيناء، ومنها إلى النقب في مشروعه المسمَّى "مياه السلام" عام 1974م، وعن طريق ترعة تسمى "ترعة السلام"، يكون مصدرها "ترعة الإسماعيلية" بمصر؛ حيث تخترق سيناء لتعمر الصحراء، وقد تمَّ بالفعل إنشاء "ترعة السلام" بنفس المواصفات والمسار الذي رسمه "كيلي"؛ لتمر بحذاء الساحل الشمالي ولمسافة 200 كيلومتر؛ بدءًا من قناة السويس، وقد قامت السعودية وقطر بتمويل "ترعة السلام"؛ حيث قدمت السعودية قرضًا قدره 100 مليون دولار، وقامت الكويت بتقديم منحة قيمتها 550 مليون دولار تحت ضغوط أمريكية.
يقوم الصهاينة بالتحريض الدائم والمستمر لدول الجوار الإستراتيجي المشاركة في حوض النيل لإشعارها بالظلم الواقع عليها نتيجة الاستخدام المصري المسرف (!) للموارد المائية، وتستخدم "إسرائيل" مساعداتها المباشرة أو المساعدات الأمريكية لبعض دول الحوض، مثل زائير وكينيا ورواندا، ولعل ذلك يفسِّر سبب سيطرة الشركات الأمريكية والغربية على مجمل مشاريع الري في هذه البلدان، كما أن "إسرائيل" تقوم بتنفيذ عددٍ من السدود في إثيوبيا كان قد تمَّت دراستها بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي وبمعونة فنية "إسرائيلية"، وهي:
* مشروع سد "فنشا" الذي أقيم على أحد روافد النيل الأزرق الذي يمد النيل بحوالي 75% من المياه لحجز نصف مليار متر مكعب سنويًّا.
* مشروع "خور الفاشن" الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب.
* مشروع "سنيت" على أحد روافد نهر عطبرة.
* مشروع "الليبرو" على نهر السوباط.
وهذه المشروعات رغم أنها لم تكتمل بعد فإنها سوف تؤثر في حصة مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
قامت إثيوبيا باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل، وهو سد "تيكيزي" الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترًا؛ وذلك في شهر فبراير 2009، وسيقوم هذا السد بحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه، وقد قام بتمويل بناء هذا السد كلٌّ من الصين وإيطاليا.
ويعكس ظهور هذا السد فجأة حجم الغفلة والإهمال الذي اتسمت به السياسة المصرية طوال السنوات السابقة حتى تم بناء السد دون أن يدري به أحد، وأيضًا قيام الصين وإيطاليا اللتين تربطهما علاقات صداقة بمصر بالتمويل دون الرجوع إليها أو مشاورتها.
نستخلص مما سبق أن المشكلة المائية الأساسية في مصر هي عجز الموارد بصورٍ واضحةٍ من ناحيةٍ، والإسراف في استخدام المتاح من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التهديدات والأخطار التي تحدق بمياهها من جرَّاء المشاريع الصهيونية بالتعاون مع إثيوبيا على نهر النيل؛ مما يؤثر سلبًا في موقف مصر المائي.
ونستطيع أن نعرض التوصيات التالية التي هي بمثابة حلول للقضية:
على المستوي الخارجي:
1- عقد مؤتمرٍ عامٍّ يحضره العلماء والمتخصِّصون والمعنيُّون والمسئولون ومتخذو القرار لوضع إستراتيجية فيما يخص الموارد المائية واستغلالها واستثمارها؛ على أن يقوم هذا المؤتمر بإعداد ورقة عمل وعدد من السيناريوهات يسترشد بها المفاوض المصري بعد ستة أشهر (فبراير القادم) عند مناقشة مبادرة حوض النيل المزمع إقرارها.
2- على مصر التوقف عن سياسة الاستخفاف بدول حوض النيل ومعاملتها على أساس أنها دول منبع ولها حقوق، والبعد عن نغمة الحق التاريخي في المياه؛ حيث إن الظروف تغيَّرت وأصبح الماء سلاحًا في يد من يملك منابعه، ولا ننسى العبارة التي قالها "سليمان ديميريل" رئيس وزراء تركيا عند افتتاح "سد أتاتورك"؛ حيث قال: "إن منابع المياه في تركيا ملكٌ لتركيا وحدها، كما أن النفط ملكٌ للعرب سواءً بسواءٍ، وبما أننا لا نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم فلا يجوز للعرب أيضًا أن ينازعوا تركيا في ثروتها المائية.. لهم النفط ولنا المياه"، وكان هو بذلك يرد على سوريا والعراق بعد أن اعترضتا على إنشاء السد الذي سوف يؤثر في حصتَيهما المائيتين كدولتي مصب دون التنسيق معهما.
3- على القيادة المصرية تكثيف زيارة دول الحوض والتفاهم معها على اعتبار أن حصة مصر من مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالنسبة إليها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة حل المشاكل العالقة.
4- ضرورة إثبات مصداقية وجدية التحرُّك المصري في سبيل العمل المشترك مع دول حوض النيل- الذي أهمل طويلاً- بالدليل العملي، أي بوضع المشروعات المشتركة والبدء في تنفيذها، خاصة في مجال تنمية الموارد المائية والزراعية وتوليد وتوزيع الكهرباء؛ لقطع الطريق أمام الصهاينة والغرب الذين يسكبون النار على الزيت لتقطيع العلاقات بين دول حوض النيل وإثارة الحروب بينها.
5- تنشيط الروابط الثقافية والحضارية مع دول حوض النيل، وتقديم البديل المتكامل (ثقافيًّا وروحيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا).
6- الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان والعمل على وحدة أراضيه.
7- حتمية التكامل المصري السوداني والعمل المشترك الجاد لتنمية الموارد المائية، وفي ذلك يمكن إعادة العمل في مشروع قناة "جونجلي" التي ستعود على مصر والسودان بكمية مياه تصل إلى 4.8 مليارات متر مكعب تُقسَّم على أساس 2.3 مليارات متر مكعب للسودان عند الخرطوم و1.5 مليار متر مكعب لمصر عند أسوان.
على المستوى الداخلي:
1- مقاومة الهدر (الإسراف): وذلك بالاقتصاد في استخدام المياه وترشيد هذا الاستخدام (سيول- أمطار- خزانات- إزالة ملوحة- معالجة مياه الصرف- تطهير المجاري المائية- تقليل البخر- التخزين في البحيرات- استخدام الطاقة الشمسية والنووية)؛ حيث إن الفاقد يساوي ثلث الحصة.
2- تكوين جهاز قومي من المتخصِّصين في مجالات المياه الجوفية في مصر يتولى تقييم ما تمَّ إنجازه من دراساتٍ ومشروعات المياه الجوفية على المستوى القومي، ورسم خريطة صحيحة للموارد المائية الجوفية في مصر.
3- التوسع في الري بالمياه الجوفية، وتخفيض مساحة زراعة الأرز، وزراعة الأصناف المبكرة.
4- استخدام تقنيات جديدة في الزراعة والري، مثل (الري بالرش والري بالتنقيط).
5- مقاومة تلوُّث نهر النيل.
- فالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956م جاء بعد فشل المبعوث الأمريكي "جونستون" في تحقيق مهمته حول تقييم مياه المنطقة.
- وحرب 1967م جاءت بعد احتدام الصراع حول قيام الصهاينة بتحويل مجرى نهر الأردن، وبعد البدء في تنفيذ المشروع العربي لاستثمار مياه روافد نهر الأردن، كما أقرَّه مؤتمر القمة المنعقد في القاهرة عام 1964م.
- وغزو لبنان عام 1982م جاء للسيطرة على نهر الليطاني.
ومن ثم فإن كل الاحتلالات الصهيونية للأراضي العربية يمكن تفسيرها مائيًّا، ومنذ التسعينيات يقوم الغرب والصهاينة بإعادة رسم الخريطة السياسية في المناطق المسيطرة على الأنهار (العراق- إثيوبيا- الصومال- السودان- جنوب لبنان... إلخ).
خلاصة القول أن الإستراتيجية الكوكبية تستهدف استكمال السيطرة على:
1- النفط.
2- المال.
3- المياه.
4- باقي الموارد الطبيعية.
وإذا كانت حروب التسعينيات من أجل النفط والبترودولار فإن حروب القرن الحادي والعشرين سوف تكون من أجل المياه.
مصطلح الأمن المائي
إذا كان مفهوم الأمن واحدًا من المفاهيم التأسيسية للدول الحديثة فإن هذا المفهوم قد تأخَّر كثيرًا بالنسبة إلينا؛ فعلى مدى العقود الماضية اقتصر مفهوم الأمن القومي على الجانب الإستراتيجي وحده، مع اختزال هذا الجانب في بُعده العسكري دون سواه، وعندما اتضح أن جميع الحروب التي شنها الصهاينة على العرب كان الماء عاملاً محددًا فيها ظهر الأمن المائي على السطح، وأصبح في موقع الصدارة متخطيًا ما عداه من المفاهيم الأمنية.
وإذا كان في الإمكان تحقيق المزيد من الغذاء بطرقٍ زراعيةٍ وصناعيةٍ مختلفةٍ فإن إمكانية زيادة المصادر المائية العذبة محدودة، كما أنه لا يوجد بديلٌ للماء، في الوقت الذي توجد فيه بدائل للطاقة، أي إن الأمن المائي أصبحت له أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية وقانونية وجغرافية لا يمكن إغفالها.
نهر النيل
يبسط النيل سلطانه على الجزء الأكبر من شرق إفريقيا، ويبلغ طوله نحو 6700 كم من منابعه وحتى البحر المتوسط.
ونهر النيل هو المورد الأساسي للمياه في مصر؛ حيث تعتبر دولة مصب، وتقع في نهاية الحوض، ويستجمع النيل مياهه من الهضبة الإثيوبية التي تمده بـ85% من المياه، والهضبة الاستوائية التي تمده بـ15% من المياه، ويبلغ متوسط الإيراد السنوي للنهر 84 مليار متر مكعب يفقد منها في التخزين 10 مليارات متر مكعب، فيكون صافي الإيراد 74 مليار متر مكعب؛ تبلغ حصة مصر منها 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب (بواقع الثلثين والثلث).
مصر ودول حوض النيل
تتقاسم مياهَ النيل تسعُ دول إفريقية؛ هي: إثيوبيا وكينيا، وأوغندا وتنزانيا، ورواندا وبوروندي، وزائير والسودان ومصر، وتسمَّى دول حوض النيل أو مجموعة "الإندوجو"، وتعني الأصدقاء باللغة السواحلية.
الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول حوض النيل:
وقَّعت مصر عددًا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وهذه الاتفاقيات حسب ترتيبها الزمني كما يلي:
1) اتفاقية 1902م في أديس بابا: عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا في ذلك الحين، ونصَّت على عدم إقامة أي مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط- يكون من شأنها التأثير في مياه النيل.
2) اتفاقية 1906م: وقِّعت بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، ونصَّ بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده مصرَ.
3) اتفاقية 1929م: أُبرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة للسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا، ونصَّت أيضًا على ألا تقام -بغير اتفاقٍ مسبقٍ مع الحكومة المصرية- أعمالُ ريٍّ أو توليد قوى، ولا يتخذ أي إجراء على النيل وفروعه وروافده يكون من شأنه إنقاص حصة مصر.
4) اتفاقية 1959م: وقِّعت لاستكمال اتفاقية 1929م بين مصر والسودان، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة إلى كلا البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت الاتفاقية.
5) مبادرة 1999م: وقد تمَّ الإعلان عن مبادرة حوض النيل، وهي تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع (win–win)، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعًا، لكن الحاجة أبرزت ضرورة قيام إطارٍ قانونيٍّ ومؤسَّسيٍّ يكون بمثابة دستورٍ مُلزِمٍ دولَ الحوض.
6) يونيو 2007م: تمَّ عقد مؤتمر لوزراء المياه في دول الحوض في "عنتيبي"؛ حيث تمَّ الاتفاق على رفع بند الأمن المائي إلى رؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول الصياغة، وإحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات إلى الهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض. 7) مايو 2009م: اجتماع وزراء دول حوض النيل في "كينشاسا"؛ حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنبع السبع قد نسَّقت فيما بينها للضغط على دولتي المصب، وخاصةً مصر.
8) 5 يوليو 2009م: أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانًا مشتركًا حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله، على أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة.
9) 26/27 يوليو 2009م: اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الإسكندرية؛ حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة "مفوضية" لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عوضًا عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه، ولما اشتدَّت الخلافات بين دول الحوض قرَّر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة 6 أشهر قادمة، على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاقية موحدة تجمع دول حوض النيل أو مبادرة دول حوض النيل.
مصر والسودان
مع أن الموقف السوداني في ملف المياه قريبُ من نظيره المصري بحكم المصلحة والأضرار المشتركة؛ فإن مصر مهددة بفقدان 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويًّا كانت تذهب إليها من حصة السودان الأصلية، بعد التشغيل الكامل لسد "مروي" الذي أقامه السودان على نهر النيل عند الجندل الرابع في منطقة النوبة، وبدايةً من هذا الصيف سيقوم السودان -ولأول مرة- بحجز نصيبه من مياه النيل كاملاً، والذي قرَّرته اتفاقية 1959م، ومقداره 18.5 مليار متر مكعب من المياه؛ حيث كانت كميات المياه الفائضة من حصة السودان تترك لتنساب إلى مصر كحصةٍ إضافيةٍ مؤقتةٍ.
وقد زادت قدرة التخزين في السودان قبل بناء سد مروي قليلاً بتعلية "سد الروصيرص" في تسعينيات القرن الماضي دون استشارة مصر؛ بسبب التوترات السياسية آنذاك، وحيث إن مصر دبَّرت أمورها على أن هذه الحصة الإضافية من المياه ستكون دائمة أو أنها ستستمر سنوات طويلة؛ حيث إن صانعي القرار في مصر اعتقدوا أنه سيكون من الصعب على السودان- وهو في حالته السياسية والاقتصادية التي كان عليها- أن يتمكن من بناء الخزانات الكبيرة ذات التكلفة العالية، وقد قُدِّرت تكاليف سد مروي بـ800 مليون يورو جاء 30% منها من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وجاء الباقي من الصناديق العربية للتنمية.
ويعلق الدكتور رشدي سعيد عالم الجيولوجيا وخبير المياه قائلاً: "إن "إسرائيل" تستعد حاليًّا لشراء مياه النيل من منطقة جنوب السودان في حالة نجاح المخطط الدولي بفصل شمال السودان عن جنوبه في الاستفتاء الذي سيجرى في 2011م، وإن هذه المياه سوف تصل "إسرائيل" عن طريق مصر بعد دفع رسوم المرور المقررة لذلك"!!!، وأوضح أن البنك الدولي يلعب دورًا مواليًا للخارج في تنفيذ هذا المخطط؛ حيث يسعى إلى تسهيل المخطط لتوصيل المياه إلى "إسرائيل" وبصورة قانونية.
الصهاينة والنيل
- ارتبطت فكرة أرض الميعاد دائمًا بنهري النيل والفرات لتحقيق الحلم التوراتي المرفوع على الكنيست الصهيوني "من النيل إلى الفرات ملكك يا "إسرائيل"".
- أثار فكرة نقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني "تيودور هرتزل" عام 1903م في خطابه إلى الحكومة البريطانية (الملكة فيكتوريا) والحكومة المصرية (الخديوي عباس حلمي الثاني)، واللورد كرومر بمد فرع من النيل إلى سيناء لتوطين عدد من اليهود المهاجرين فيها.
- تبلورت الفكرة في السبعينيات بالعرض الذي قدَّمه خبير المياه الصهيوني "إليشع كيلي" خريج المعهد العالي لهندسة المياه ومدير التخطيط بشركة المياه القطرية الصهيونية "تاحال"، وصاحب فكرة بيع مياه النيل للصهاينة عن طريق نقلها إلى سيناء، ومنها إلى النقب في مشروعه المسمَّى "مياه السلام" عام 1974م، وعن طريق ترعة تسمى "ترعة السلام"، يكون مصدرها "ترعة الإسماعيلية" بمصر؛ حيث تخترق سيناء لتعمر الصحراء، وقد تمَّ بالفعل إنشاء "ترعة السلام" بنفس المواصفات والمسار الذي رسمه "كيلي"؛ لتمر بحذاء الساحل الشمالي ولمسافة 200 كيلومتر؛ بدءًا من قناة السويس، وقد قامت السعودية وقطر بتمويل "ترعة السلام"؛ حيث قدمت السعودية قرضًا قدره 100 مليون دولار، وقامت الكويت بتقديم منحة قيمتها 550 مليون دولار تحت ضغوط أمريكية.
الصهاينة ودول حوض النيل
يقوم الصهاينة بالتحريض الدائم والمستمر لدول الجوار الإستراتيجي المشاركة في حوض النيل لإشعارها بالظلم الواقع عليها نتيجة الاستخدام المصري المسرف (!) للموارد المائية، وتستخدم "إسرائيل" مساعداتها المباشرة أو المساعدات الأمريكية لبعض دول الحوض، مثل زائير وكينيا ورواندا، ولعل ذلك يفسِّر سبب سيطرة الشركات الأمريكية والغربية على مجمل مشاريع الري في هذه البلدان، كما أن "إسرائيل" تقوم بتنفيذ عددٍ من السدود في إثيوبيا كان قد تمَّت دراستها بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي وبمعونة فنية "إسرائيلية"، وهي:
* مشروع سد "فنشا" الذي أقيم على أحد روافد النيل الأزرق الذي يمد النيل بحوالي 75% من المياه لحجز نصف مليار متر مكعب سنويًّا.
* مشروع "خور الفاشن" الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب.
* مشروع "سنيت" على أحد روافد نهر عطبرة.
* مشروع "الليبرو" على نهر السوباط.
وهذه المشروعات رغم أنها لم تكتمل بعد فإنها سوف تؤثر في حصة مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
سد تيكيزي:
قامت إثيوبيا باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل، وهو سد "تيكيزي" الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترًا؛ وذلك في شهر فبراير 2009، وسيقوم هذا السد بحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه، وقد قام بتمويل بناء هذا السد كلٌّ من الصين وإيطاليا.
ويعكس ظهور هذا السد فجأة حجم الغفلة والإهمال الذي اتسمت به السياسة المصرية طوال السنوات السابقة حتى تم بناء السد دون أن يدري به أحد، وأيضًا قيام الصين وإيطاليا اللتين تربطهما علاقات صداقة بمصر بالتمويل دون الرجوع إليها أو مشاورتها.
ما الحــــــــــل؟
نستخلص مما سبق أن المشكلة المائية الأساسية في مصر هي عجز الموارد بصورٍ واضحةٍ من ناحيةٍ، والإسراف في استخدام المتاح من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التهديدات والأخطار التي تحدق بمياهها من جرَّاء المشاريع الصهيونية بالتعاون مع إثيوبيا على نهر النيل؛ مما يؤثر سلبًا في موقف مصر المائي.
ونستطيع أن نعرض التوصيات التالية التي هي بمثابة حلول للقضية:
على المستوي الخارجي:
1- عقد مؤتمرٍ عامٍّ يحضره العلماء والمتخصِّصون والمعنيُّون والمسئولون ومتخذو القرار لوضع إستراتيجية فيما يخص الموارد المائية واستغلالها واستثمارها؛ على أن يقوم هذا المؤتمر بإعداد ورقة عمل وعدد من السيناريوهات يسترشد بها المفاوض المصري بعد ستة أشهر (فبراير القادم) عند مناقشة مبادرة حوض النيل المزمع إقرارها.
2- على مصر التوقف عن سياسة الاستخفاف بدول حوض النيل ومعاملتها على أساس أنها دول منبع ولها حقوق، والبعد عن نغمة الحق التاريخي في المياه؛ حيث إن الظروف تغيَّرت وأصبح الماء سلاحًا في يد من يملك منابعه، ولا ننسى العبارة التي قالها "سليمان ديميريل" رئيس وزراء تركيا عند افتتاح "سد أتاتورك"؛ حيث قال: "إن منابع المياه في تركيا ملكٌ لتركيا وحدها، كما أن النفط ملكٌ للعرب سواءً بسواءٍ، وبما أننا لا نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم فلا يجوز للعرب أيضًا أن ينازعوا تركيا في ثروتها المائية.. لهم النفط ولنا المياه"، وكان هو بذلك يرد على سوريا والعراق بعد أن اعترضتا على إنشاء السد الذي سوف يؤثر في حصتَيهما المائيتين كدولتي مصب دون التنسيق معهما.
3- على القيادة المصرية تكثيف زيارة دول الحوض والتفاهم معها على اعتبار أن حصة مصر من مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالنسبة إليها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة حل المشاكل العالقة.
4- ضرورة إثبات مصداقية وجدية التحرُّك المصري في سبيل العمل المشترك مع دول حوض النيل- الذي أهمل طويلاً- بالدليل العملي، أي بوضع المشروعات المشتركة والبدء في تنفيذها، خاصة في مجال تنمية الموارد المائية والزراعية وتوليد وتوزيع الكهرباء؛ لقطع الطريق أمام الصهاينة والغرب الذين يسكبون النار على الزيت لتقطيع العلاقات بين دول حوض النيل وإثارة الحروب بينها.
5- تنشيط الروابط الثقافية والحضارية مع دول حوض النيل، وتقديم البديل المتكامل (ثقافيًّا وروحيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا).
6- الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان والعمل على وحدة أراضيه.
7- حتمية التكامل المصري السوداني والعمل المشترك الجاد لتنمية الموارد المائية، وفي ذلك يمكن إعادة العمل في مشروع قناة "جونجلي" التي ستعود على مصر والسودان بكمية مياه تصل إلى 4.8 مليارات متر مكعب تُقسَّم على أساس 2.3 مليارات متر مكعب للسودان عند الخرطوم و1.5 مليار متر مكعب لمصر عند أسوان.
على المستوى الداخلي:
1- مقاومة الهدر (الإسراف): وذلك بالاقتصاد في استخدام المياه وترشيد هذا الاستخدام (سيول- أمطار- خزانات- إزالة ملوحة- معالجة مياه الصرف- تطهير المجاري المائية- تقليل البخر- التخزين في البحيرات- استخدام الطاقة الشمسية والنووية)؛ حيث إن الفاقد يساوي ثلث الحصة.
2- تكوين جهاز قومي من المتخصِّصين في مجالات المياه الجوفية في مصر يتولى تقييم ما تمَّ إنجازه من دراساتٍ ومشروعات المياه الجوفية على المستوى القومي، ورسم خريطة صحيحة للموارد المائية الجوفية في مصر.
3- التوسع في الري بالمياه الجوفية، وتخفيض مساحة زراعة الأرز، وزراعة الأصناف المبكرة.
4- استخدام تقنيات جديدة في الزراعة والري، مثل (الري بالرش والري بالتنقيط).
5- مقاومة تلوُّث نهر النيل.
