ويبلغ عدد الدول المشاركة في حوض النيل عشرًا وهي من حيث الوفرة المائية كما يلي :
1- أثيوبيا 2- أوغندا 3- السودان 4- جمهورية الكونغو الديمقراطية ( زائير)
5- تنزانيا 6- كينيا 7- روندا 8- بورندي 9- مصر 10- إريتريا
1- أثيوبيـا
أثيوبيا عبارة عن هضبة فوقها العديد من الجبال العالية , وينبع النيل الأزرق من الجزء الشمالي الغربي من الهضبة ؛ حيث مستودعه الرئيسي ( بحيرة تانا ) ويلتقي في السودان مع النيل الأبيض عند مدينة الخرطوم ليواصل رحلته بعد ذلك إلى مصر .
وتعتبر أثيوبيا أكثر دول حوض النيل أهمية بالنسبة لمصر ؛ حيث أن 85% من مياه النيل تأتي عن طريق الهضبة الأثيوبية ( النيل الأزرق ) .
يبلغ عدد سكانها 77 مليون نسمة , وتبلـغ مساحتهـا 1.127 مليون كم2 , وتُسمــى أثيوبيــا بـ ( نافورة المياه ) لكثرة المياه فيها , ويبلغ إجمالي الموارد المائية فيها 150 مليار م3 موزعة كالتالي :
- 40 مليار م3 من مياه الأمطار .
- 20 مليار م3 من مياه جوفية .
- 90 مليار م3 من مياه الأنهار بما فيها مياه نهر النيل .
2- أوغنـدا
تمثل القلب النابض للنيل وجسده الرئيسي فمنها بدايته العملية وفيها نهايته قبل الدخول للسودان كما أن معظم إمكانيات التنمية للنيل وروافده سواء لاستقطاب الفاقد أو لتوليد الكهرباء تقع في أوغندا .
يبلغ عدد سكانها نحو 24.6 مليون نسمة , وتبلغ مساحتها 236 ألف كم2 , يقع 90% منها في حوض النيل ومعدل الزيادة السكانية 3.1% , وهي الدولة الوحيدة المؤهلة لتكون المركز الرئيسي لكل التحركات والمشروعات المرتبطة بتنمية حوض النيل .
وتبلغ الموارد المائية في أوغندا 53 مليار م3 منها :
- 34 مليار م3 أمطار .
- 19 مليار م3 من مياه الأنهار .
3- السودان
تبلغ مساحة السودان 2.50 مليون كم2 , ويبلغ عدد سكانها حوالي 34.4 مليون نسمه , ومعدل النمو السكاني 2.7% , يبلغ إجمالي الموارد المائية في السودان 22.3 مليار م3 كلها من الموارد التقليدية , وتمثل الموارد السطحية النصيب الأكثر وداخل هذا النصيب الأكبر فإن حصة السودان المكتسبة في مياه النيل والبالغة 18.5 مليار م3 هي المساهم الرئيسي وإن كان السودان لا يُستغل منها إلا نحو 14.5 مليار م3 , بينما تسهم الوديان الموسمية بمقدار 3.3 مليار م3 , والمياه الجوفية بـ 0.5 مليار م3 .
4- جمهورية الكونغو ( زائير سابقًا )
تعتبر شلال المياه المتدفق ويعتبر نهر زائير أكبر أنهار القارة الذي يلقي في البحر نحو عشرين ضعفًا إيراد النيل , وتبلغ مساحتها نحو 2.34 مليون كم2 , ويبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة , ومعدل الزيادة السكانية 3.2%
5- تنزانيـا
تبلغ مساحتها نحو 945 ألف كم2 , ويبلغ عدد سكانها نحو 31 مليون نسمة , ومعدل الزيادة السكانية 2.8% , ومساحة الجزء من حوض النيل في أراضي تنزانيا تمثل 12% من مساحتها الكلية , ونسبة مساحة بحيرة فيكتوريا الواقعة في أراضيها تبلغ 50% , يبلغ إجمالي الميـاه المتاحـة فـي تنزانيـا 76 مليار م3 موزعة كالتالي :
- 34 مليار م3 من مياه الأمطار .
- 19 مليار م3 من مياه الأنهار .
- 23 مليار م3 من المياه الجوفية .
6- كينيـا
تبلغ مساحتها نحو 580 ألف كم2 , وعدد سكانها نحو 28 مليون نسمة بمعدل زيادة 3.7% , وتبلغ مساحة حوض النيل فيها بالنسبة لمساحتها الكلية 4% , ويبلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة 22 مليار م3 منها 15 مليار م3 من مياه الأمطار .
7- رونـدا
تبلغ مساحتها 26.3 ألف كم2 , وعدد سكانها 8 مليون نسمة , ومعدل الزيادة السكانية 3% , ويّذكر أن روندا كان لها دور في مشكلة تلويث مياه النيل عام 1994 ؛ حيث وصلت عشرات الآلاف من الجثث الطافية فوق سطح المياه عابرة " نهر كاجيرا " لمسافة مائتي كيلو متر حتى استقرت في بحيرة فيكتوريا , واتضح أن هذه الجثث هم ضحايا الحرب الأهلية بين قبائل الهوتو التوتسي .
8- بورندي
يبلغ مساحتها 27.8 ألف كم2 , ويبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة , ومعدل الزيادة السكانية 3.1%
وتشترك روندا في حوض النيل بـ 90% من مساحتها الكلية , بينما بورندي تمثل 40% فقط من مساحتها ومن ثَمَّ فإن دور روندا وبورندي يتحدد أساسًا في مشروع تنمية حوض " نهر كاجيرا " الذي يصب في بحيرة فيكتوريا .
9- مصـر
بلغ إجمالي الموارد المائية لمصر عام 2000 ( 74.50 ) مليار م3 عندما كان عدد سكانها 62 مليون نسمة , حيث نصيب الفرد سنويًا حوالي 1194 م3 , وعندما يصل عدد سكان مصر إلى ( 86 مليون نسمة عام 2025 ) فإن الموارد المائية سوف تظل ثابتة 74.50 مليار م3 وفقًا لتقديرات عام 2000 وسوف تعجز مصر عن الوفاء بالاحتياجات المائية للأغراض المختلفة والتي تُقدَّر بـ ( 103.25 مليار م3 ) وسوف يصل نصيب الفرد سنويًا إلى 637 م3 ( أي أقل من حد الاستقرار بـ 363 م3 ) .
نخلص من ذلك إلى أن جميع دول حوض النيل لديها كثافة سكانية متوسطة ومعدل نمو سكاني مرتفع , وهذا النمو السكاني يتبعه بالضرورة الاحتياج إلى كميات إضافية من المياه وإذا أخذنا في الاعتبار ثبات الموارد المائية الموجودة الآن على الرغم من وفرتها في بعض المناطق فإن الفائض سيتحول إلى نقص في السنوات القادمة مما دعا دول الحوض إلى التفكير في إعادة تقسيم موارد المياه خاصة أن هناك قاسمًا مشتركًا يتمثل في انخفاض مستوى المعيشة ومتوسط دخل الفرد في تلك الدول .
والمشكلة الآن تكمن في أن دول المنبع تطالب بإعادة توزيع مياه النيل دون الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التاريخية , كما تريد أن تتصرف كل دولة بمفردها في إقامة المنشآت المائية دون الرجوع إلى دول المصب أو أخذ رأيها وأن يُؤخذ القرار بأغلبية التصويت وليس بالإجماع والمقصود بذلك مصر والسودان بالطبع , وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن الاتفاقيات المبرمة بين دول الحوض في المقال القــادم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق